دادخواستی به طرفیت شورای نگهبان با فرجامی نامعلوم

بسمه تعالی

نامه سرگشاده

بسیار مهم

ریاست محترم قوه قضائیه حضرت آیت الله رئیسی دامت برکاته:

با سلام و احترام بدین وسیله اینجانب سعید کافی انارکی وکیل پایه یک دادگستری متقاضی ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری پیش در روی بعنوان یک کاندید حقیر؛ پس از مصوبۀ اخیر شورای نگهبان در خصوص تعیین شرایط متقاضیان ثبت نام در این انتخابات؛ از طریق تقدیم دادخواست به شماره رهگیری 1400220330364095 با استدلال و استناد به اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات عادی ضمن اعتراض به این قانونگذاری ناصواب در شورای محترم نگهبان از محاکم عمومی دادگستری تهران (مجتمع قضایی شهید بهشتی) مطابق با اصول 156 و 159 قانون اساسی با امعان نظر در مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 استدعا کردم تا به دلیل فوریت امر و آغاز مهلت پنج روزۀ ثبت نام ( از تاریخ فردا سه شنبه 21 اردیبهشت لغایت شنبه 25 /02/1400 ) تا رسیدگی به ماهیّت دعوی و قطعیّت دادنامه مربوطه؛ جهت یافتن فرصت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری و استیفای از حق کاندیداتوری خویش در وهلۀ نخست نسبت به صدور دستور موقت از محکمه صالحه عنداوم اقدام گردد و از این طریق به شورای محترم نگهبان و وزارت محترم کشور امر گردد تا نسبت به ثبت نام از این حقیر مطابق تشریفات قانون لاحق انتخابات اقدام لازم بعمل آید و ثانیاً با در نظر داشتن جمیع مراتب فوق نسبت به اعلام بطلان مصوبه موضوع دعوی در شورای نگهبان رای مقتضی صادر گردد.

در این راستا مستحضر هستید که مطابق تبصره ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 اعتراض به مصوبات شورای نگهبان خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری است و لاجرم محاکم عمومی بعنوان مرجع و ملجا رسیدگی به تظلمات؛ صالح به ورود در دعاوی مربطه به شورای نگهبان بعنوان یک شخصیت حقوقی صاحب حق و تکلیف را دارا می باشند.

با عنایت به فوریت امراما در کمال تعجب و شگفتی؛ واحد محترم ارجاع در مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در یوم جاری با عدم پذیرش دادخواست بنده به بهانه ای غیر قانونی؛ نه تنها داخواست مرا به شماره فوق به شعبه حقوقی ارجاع ننموده بلکه با دخالت در حوزه قضا، مدعی عدم صلاحیت دادگاه عمومی شده است و با آنکه به تبصره ماده دوازده قانون تشکیلات دیوان در دادخواست خود صراحتاً استناد کرده بودم؛ باز با این حال؛ مدعی صالح بودن دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست من گردیده است و بدون  باز گرداندن کامل دادخواست در پلتفرم دفاتر خدمات قضایی؛ امکان هرگونه ارسال مجدد و اعلام این اشتباه را نیز از من سلب نموده است.

در این راستا مستنداً به مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی در امور مدنی اولاً تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیّت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است و مقام قضایی پس از مفتوح شدن پرونده و بررسی دادخواست به مبحث صلاحیت می پردازد و دوماً درصورتی که دادگاه رسیدگی‌کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور ((قرار عدم صلاحیت))، پرونده را به‌ دادگاه صلاحیتدار ارسال‌می‌نماید. بنابراین دخالت غیر قانونی کارمندان غیر قضایی در دستگاه تحت امر جنابعالی به هیچ وجه وجاهت شرعی و قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق شرعی و قانونی بنده (حق الناس) در این دادخواهی گردیده است.

این تخلف فاحش توسط خانم ((راضیه بیده به شماره پرسنلی 16131)) در ساعت 11:08 امروز بیستم اردیبهشت ماه 1400 به شرح فوق به دفتر خدمات قضایی ارسال کننده دادخواست من؛ اعلام گردیده و به دلیل عدم عودت کامل دادخواست مطابق پلتفرم سامانه الکترونیک قوه قضائیه؛ همچنان که معروض گردید امکان ارسال مجدد آن به مرجع قضایی مربوطه و اعلام عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری در آن وجود ندارد و از فردا که ثبت نام داوطلبان در وزارت کشور آغاز می گردد؛ امکان تمتع از حق قانونی کاندیداتوری برای بنده وجود نخواهد داشت.

علیهذا از آنجا که اینجانب در شرایط حاضر وجود حقیر خویش را در ((جایگاه رقیب جنابعالی)) در انتخابات جاری به شمار می آورم؛ بدین وسیله از شما انتظار دارم تا نسبت به رفع فوری و بلادرنگ این مانع غیر قانونیِ ظاهر در مسیر دادخواهی بنده؛ دستورات مقتضی را صادر بفرمایید.

اینجانب در مورخه 19/02/1400 رونوشت دادخواست خویش را جهت استحضار به دفتر مقام معظم رهبری ارسال نمودم و بی شک این تخلف آشکار؛ مغایر با منویات مقام معظم رهبری در خصوص جذب حداکثری و دفع حد اقلی می باشد. کوربختانه نظر به عدم وجود مجرای ارتباط فوری و مستقیم با جنابعالی ناچار به ارسال این نامه به صورت سرگشاده به امید وصول و توجه هستم.

ضمناً جهت استحضار متن دادخواست مربوطه به پیوست تقدیم می گردد.

و من الله التوفیق

الاحقر اقل العباد، تراب الاقدام المساکین، اضعف خلق الله تعالی، الفقیر محتاج الرحمت رب العالمین؛ سعید کافی انارکی احسن الله احواله

رونوشت:

1-دفتر مقام معظم رهبری

2-دفتر ریاست محترم جمهوری

3-حوزه محترم ریاست قوه قضائیه

4- ریاست محترم دیوان عالی کشور

5-وزارت کشور

6-رومه شریف اطلاعات

متن دادخواست و تقاضای دستور موقت:

بسمه تعالی

دادخواست بدوی

 ریاست محترم محاکم عمومی حقوقی تهران:

*

خواندگان:

1--شورای محترم نگهبان: آدرس: تهران، خیابان امام خمینی، روبروی دانشکده افسری امام علی، خیابان فلسطین جنوبی، شورای نگهبان.

2-وزارت محترم کشور به وزارت جناب آقای رحمانی فضلی-تهران- خیابان شهید حسین فاطمی- نرسیده به میدان جهاد- وزارت کشور

*

خواسته:

1- اعلام بطلان مصوبه مصوب اردیبهشت ماه 1400 شورای نگهبان در خصوص شرایط ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری

2-صدوردستور موقت جهت ثبت نام از خواهان تا اخذ تصمیم نهایی قطعی در محکمه نسبت به خواسته

*

با سلام و احترام اینجانب حقیر کمترین سعید کافی انارکی 38 ساله به شماره ملی 4591337634 وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه با سابقه قریب نُه سال وکالت و سایر سوابق علمی و پژوهشی آکادمیک به شرح مضبوط در وبگاه شخصی من به نشانی

www.Saeidka.ir

 با عنایت به آنکه مطابق با اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین جاریه عادی انتخابات؛ بعنوان یک حق اساسی؛ قصد ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری پیش در روی بعنوان کاندید این جایگاه را دارم؛ اما در کمال تعجب چند روز قبل از آغاز موعد ثبت نام از طریق خبرگزاری ها مطلع گردیدم که شورای محترم نگهبان در مورخۀ هشتم اردیبهشت ماه سنۀ جاری مصوبه ای را در خصوص شرایط و کیفیّات انسانی افراد متقاضی ثبت نام در انتخابات آتی را تصویب نموده و در این مصوبه بیان شده است که مصوبه سال 1396 این شورا در خصوص شفاف‌سازی «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل ی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» اصلاح گردیده.

در همین راستا برای روشن‌تر شدن ملاک‌های مذکور، از نظر شورای نگهبان داوطلبان ریاست جمهوری باید هنگام ثبت‌نام، حداقلی از مدرک تحصیلی، حداقلی از سنوات و سوابق مدیریتی و حداقل و حداکثری از سن  را داشته باشند تا وضعیت ثبت‌نام داوطلبان نیز از این رهگذر به زعم این شورا، ساماندهی گردد.

حسب گزارش منابع رسمی کشور گویا این مصوبه که از شماره و نام دقیق آن اطلاعی در دست نیست به وزارت کشور ابلاغ شده است.

بر پایۀ این مصوبه، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت‌نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل‌ آن بوده و سابقه تصدی حداقل 4 ساله در سمت‌های مدیریتی کشور را داشته باشند.

همچنین وزرا، استانداران، شهرداران شهرهای بالای دو میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر می‌توانند کاندیدا شوند.

با این مقدمّه بنا به مراتب ذیل نه تنها این مصوبه را خلاف  رویۀ قانونی و عرفی شورای محترم نگهبان می دانم؛ بلکه بدون هیچ تردیدی این مصوبۀ غریب با عنایت به ایجاد تبعیض در بین طبقات و اقشار محترم جامعه و تعرض به قاعدۀ شرعی و اسلامی ((اصالت تقوا)) در پیشگاه اجتماعی؛ موجبات ایجاد تظلم و خدشه به حقوق اساسی افراد ملت و نقض قانون اساسی را فراهم آورده و بی شک خلاف  شرع انور اسلام و منویات مقام معظم رهبری نیز به نظر می آید.

زیرا در شریعتی که پیامبر آن (ص) در تصریحات  و تاییدات قرآن مجید (آیه 158 سوره مبارکه اعراف و غیره) و روایات و احادیث معتبر؛ فردی ((امّی)) است چگونه می توان مشتی مدارک کاغذین دانشگاهی و مناصب ناماندگار مادی را ملاک طبقه بندی اشخاص در صالح بودن یا ناصالح بودن به مقام ریاست یک جمهور دانست؟.

 در خصوص معیار حداقل سن چهل سال برای یافتن امکان ثبت نام، باید پرسید که آیا ملاک تقوای آدمیان و صلاحیت ها و استعدادهای فردی و ی و اجتماعی ایشان به سن ایشان ارتباط دارد و آیا موارد تأیید صلاحیت شده ای که در سنوات و انتخابات های قبلی سنی بیش از پنجاه سال داشته اند؛ در نهایت در آزمون تدبیر و تقوا سربلند بیرون آمده اند یا خیر؟.

آیا جمیع شهیدان بزرگی که سن شریف ایشان در زمان شهادت کمتر از چهل سال بوده است؛ مطابق این مصوبه فاقد تدبیر و تقوا و مردانگی ی و اجتماعی به شمار می آیند؟.

در عین حال نباید از نظر دور داشت که چنین مصوباتی نه تنها فاقد وجاهت و توجیه قانونی است بلکه سبب بی اعتبار شدن نهاد مقننه در ساختار نظام ی کشور می گردد. زیرا صلاحیت قانونگذاری به وجه انحصاری مطلقاً با مجلس شورای اسلامی است و شورای نگهبان نمی تواند به بهانه اطاله در فرایند تصویب نهایی قانون جدید انتخابات؛  رأسا با چنین مصوباتی خود را فراتر از یک پارلمان قانونی که مظهر خرد جمعی و اراده عمومی یک جامعه انسانی است فرض نماید و خارج از اختیارات و وظایف مندرج در قانون اساسی، مبادرت به دخالت در وظایف ایجابی انحصاری سایر قوا و امور تخصصی سایر نهادهای ی و حقوقی نماید.

 پوشیده نیست که استمرار این روند در رویه ی کشور، جمهوریت نظام را در نهایت دچار تشویش و تشتت در وجود ارکان موازی کرده و هر روز نهادهای جدید و خارج از قانونی مانند ((سران قوا)) و غیره را صالح به قانونگذاری و در حالت ضد یا نقیض نهاد صالح قانونی نشان خواهد داد.

 از مطمح نظر مبارک آن عالیجناب پوشیده نخواهد بود که در هیچیک از نظامات حقوقی تثبیت شده و مبتنی بر یک جمهوریّت علمی نمی توان شاهد ظهور چنین دخالت های موازی ارکان مستقل از هم در صلاحیت های یکدیگر بود و اصل قانونی بودن اعمال، آثار   و نتایج نهادهای حکومتی و ضرورت حاکمیت قانون؛ اقتضا در عدم پذیرش چنین رویکردی در کلیت یک دستگاه حاکمه مردم سالار  دارد.

در غیر این صورت خطرات بالفعل و بالقوۀ بسیاری که منشا بروز خسارات جبران ناپذیر خواهند بود و شرح جامع یکایک آنها از حوصله این دادخواست خارج است برای کشور و منافع ملی به همراه خواهند داشت.

از منظر حقوقی با امعان نظر در اصول 91 و 112 قانون اساسی نخست پوشیده نخواهد ماند که تأسیس نهادی بعنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ دلالت بر عدم اختیارات تامه، مطلق و اعتراض ناپذیر شورای محترم نگهبان در تفسیر قانون اساسی دارد. زیرا اگر اختیارات شورا در جهت ایجاد مصوباتی همطراز با قانون یا بعبارت دیگر  ((شبه قانون)) در قانون اساسی مورد تایید بود دیگر حاجتی به رسمیّت شناخته شدن امکان مخالفت مجلس با اراده شورای نگهبان و وجود مجمع تشخیص مصلحت بعنوان یک حَکَم قانونی در بین این دو نهاد در قانون اساسی وجود نداشت و نظر شورای نگهبان در تفسیر و تأیید و یا تکذیب قوانین برآمده از اراده قوه مقننه؛ فصل الخطابی بی چون و چرا به شمار می آمد.

در عین حال مصوبه اخیر شورای نگهبان را نیز هیچگاه نمی توان منطبق با اصل 98 قانون اساسی دانست زیرا بدیهی است که در تصویب آن آیین نامه داخلی شورای نگهبان در خصوص آیین تفسیر قانون اساسی نیز رعایت نشده و اصل بنیادین حاکمیت قانون در تصویب آن مغفول مانده است. بعنوان مثال؛ اصلاً معلوم نیست که مقام استفسار کننده برای تفسیر  احتمالی (بر فرض آنکه مصوبه اخیر ارائه تفسیری از اصل 115 قانون اساسی باشد) کیست و آیا حد نصاب مندرج در ماده 15 آیین نامه داخلی شورای نگهبان در تصویب آن رعایت شده است یا خیر و از همه مهمتر آنکه چرا مطابق با ماده 20 آیین نامه داخلی شورای نگهبان این تفسیر به رومه رسمی کشور ارسال نشده و هنوز در رومه مذکور این مصوبه درج نگردیده است؟.

همچنین با عنایت به مواد یک تا سه قانون مدنی و فلسفه علمی و قانونی حاکم بر مکانیسم ضرورت اجرای  تشریفات و مواعد قانونی در انتشار و رسمیت یافتن  متعاقب قوانین جدید که با هدف تبیین روشن حقوق و تکالیف شهروندان یک جامعه نسبت به کلیت اجتماع به انجام می رسد. باید پرسید  چگونه می توان مصوبه شبه قانونی اخیر شورای محترم نگهبان را حتی از نتایج همه پرسی یا قوانین عادی برتر و مستثنی از قاعدۀ انتشار در رومه رسمی و ضرورت انقضای زمان نشر پس از طبع آن دانست؟.

بنابراین بنا به مراتب فوق هرگز نمی توان بر مصوبۀ اخیر شورای نگهبان نام تفسیر بر قانون اساسی نهاد و آنرا با استناد به اصل 198 قانون اساسی توجیه کرد.

علیهذا با عنایت به جمیع عرایض مطروحه با استناد به اصول 156 و159 قانون اساسی با عنایت به آنکه دستگاه قضایی مرجع عام رسیدگی به تظلمات به شمار می آید؛ از آنجا که مطابق با تبصره ماده 12 قانون تشکیلات دیوان عدالت اداری۲۵/۳/۱۳۹۲ رسيدگي به مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شوراي عالي امنيت ملي از شمول صلاحیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری خارج شده است و در خلأ قانون، مرجع اختصاصی دیگری نیز در جهت رسیدگی به تظلمات ناشی از تصمیمات و مصوبات نهادهای فوق پیش بینی نشده است.

 بنابراین مطابق قاعده کلی؛ محاکم عمومی دادگستری به نمایندگی از قوه مستقل قضاییه صالح به رسیدگی و ورود به ماهیت دعاوی نظیر دعوی بنده به طرفیت شورای محترم نگهبان هستند.

 بر این پایه مستنداً به مواد 310 تا 325 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 از آنجا که به دلیل فوریت امر و نزدیک بودن به زمان ثبت نام و موعد محدود پنج روزه برای آن ( از تاریخ سه شنبه 21 اردیبهشت لغایت شنبه 25 /02/1400 ) تا رسیدگی به ماهیّت دعوی و قطعیّت دادنامه مربوطه؛ این حقیر فرصت ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری و تمتع و استیفای از حق کاندیداتوری را از دست می دهم تمنا دارم تا در وهلۀ نخست با صدور دستور موقت از شورای محترم نگهبان و وزارت محترم کشور خواسته شود تا نسبت به ثبت نام از این حقیر مطابق تشریفات قانون لاحق انتخابات اقدام بعمل آید و ثانیاً با در نظر داشتن جمیع مراتب فوق نسبت به اعلام بطلان مصوبه موضوع دعوی اینجانب به طرفیت شورای نگهبان رای مقتضی صادر گردد.

و من الله التوفیق

الاحقر، اقل العباد، تراب الاقدام المساکین، اضعف خلق الله تعالی، الفقیر؛ سعید کافی انارکی احسن الله احواله

***

وبگاه شخصی سعید کافی انارکی - ساربان